پشت‌پرده اتهام قالیباف به رئیسی/ او کاندیدای انتخابات 1404 می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۹۱۹۱
چهار سال پیش از این، در روزهای آغاز سال پایانی مجلس دهم، این اصولگرایان بودند که در محافل خصوصی و عمومی از تغییرات بزرگی که قرار است در قوه مقننه رخ دهد، صحبت می‌کردند. هنوز مشخص نبود بین دو چهره اصلی اصولگرایان برای ریاست‌جمهوری یعنی محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی، قرعه ریاست‌جمهوری سیزدهم قرار است به نام کدام زده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کدام مدیر؟ کدام جهادی؟
اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف درباره مدیر جهادی پالس رشد تنش‌های بین مجلس و دولت و روسای دو قوه را به رسانه‌ها مخابره کرد. مهم‌تر از مخابره این پیام اما صدای نوای خواسته‌های آقای قالیباف بود. اظهاراتی مبنی بر اینکه رییس مجلس می‌خواهد رییس‌جمهور باشد یا حداقل «این رییس‌جمهور را چندان جهادی نمی‌داند». درباره اصل این اظهارات قالیباف و پوشش آن در رسانه‌ها البته ابهاماتی وجود دارد. محمدباقر قالیباف، پانزدهم خردادماه سال جاری در مراسم بزرگداشت قیام خونین 15 خرداد در شهرستان رودبار «جهاد تصمیم» را برای مسوولان مهم‌تر از جهاد تبیین خواند و تاکید کرد که «تصمیمی صحیح یعنی یک تصمیم علمی، شجاعانه، مسوولیت‌پذیر که در آن با مردم با عدالت صحبت شده و به دنبال سهم‌خواهی، حامی‌پروری و بازی‌های سیاسی نباشیم.» وی با تاکید بر لزوم توجه به تشکیل الگوی صحیح مدیریتی بر مبنای حکمرانی اسلامی، «مسائل اقتصادی» را موضوع اصلی مجلس توصیف و تصریح کرد که نمایندگان در تصمیم‌گیری‌ها مردم و خدا را در نظر گرفته‌اند. علاوه بر این درباره یک جمله از جانب قالیباف در این سفر ابهاماتی وجود دارد. پایگاه خبری و تحلیلی مشرق در شانزدهم خرداد نوشته است که رییس مجلس در جلسه شورای اداری شهرستان رودبار درباره «مدیریت زباله سواحل گیلان» صحبت و از طولانی شدن حل این مساله انتقاد کرده است. بر اساس گزارش مشرق که این مطلب را به نقل از خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، قالیباف همچنین گفته است که «موارد دیگری هم از این دست مشکلات بر زمین مانده وجود دارد. از جمله بازسازی کامل آبادان و خرمشهر، بهینه‌سازی خودروهای تولید داخل، نظارت دولت بر قیمت‌ها برای کاهش گرانی، اجرای مصوبات بر زمین مانده‌ای مثل تعیین سقف برای اجاره‌بها و... لکن برای رفع این مشکلات به «رای خوب» مردم نیاز است به این معنی که مردم در موسم انتخابات؛ به تفکر کارآمد، صاحب کارنامه و جهادی رای بدهند و این رای خوب موجب حل مشکلات و بیشتر شدن سرعت پیشرفت کشور شود.» به‌رغم انتشار این مطلب در پایگاه خبری و تحلیلی مشرق با مراجعه به اصل این خبر در خبرگزاری ایسنا و البته متن منتشر شده در خبرگزاری خانه ملت به عنوان رسانه رسمی مجلس، این جملات به نقل از رییس مجلس دیده نمی‌شود. با این وجود که برخی رسانه‌ها نسبت به این گفته قالیباف واکنش نشان داده‌اند، اما مشخص نیست اصل این صحبت که در رسانه اصولگرایی همچون مشرق منتشر شده چرا در خبرگزاری رسمی نیست و آیا بعد از بیان این جملات حذف شده یا مساله دیگری توضیح‌دهنده این ابهام است. در هر صورت، این اظهارات قالیباف از جانب رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نوعی کنایه به دولت و برچسب «جهادی نبودن به رییس‌جمهور» تلقی شد تا جایی که برخی گفتند قالیباف، رییسی را به جهادی نبودن متهم کرده و سعی دارد تا با عنوان مدیر جهادی از امروز برای ریاست‌جمهوری 1404 دورخیز کند. توصیه به رای دادن به «مدیر جهادی» البته گفته تازه‌ای از جانب قالیباف نیست. او در مرداد 1400 هم همین اظهارات را درباره اهمیت به کارگیری مدیران جهادی داشت و حتی قبل‌تر از آن هم این ادبیات غالب و ثابت او در دوران شهرداری بود تا جایی که منتقدان قالیباف او را متهم می‌کردند در حال تبلیغ خود است و ردای «جهادی بودن» را رسانه‌های حامی او برای قامت او اندازه زده‌اند.قالیباف در سفر اخیر به خراسان نیز در جلسه شورای اداری صحبت‌هایی داشته که نشان از اختلاف‌نظر جدی با دولت در مساله بودجه‌ریزی‌هاست. او گفته است: «آیا وقتی رییس‌جمهور و من به عنوان رییس مجلس به استان سفر می‌کنیم، اهداف و منابع جدایی از هم داریم؟ قطعا همه ما باید یک هدف داشته باشیم. از این‌رو نخستین خواهش ما این است که هر کار می‌خواهیم انجام دهیم با هماهنگی هم حرکت کنیم که حداقل متوجه شویم در حال انجام چه کاری هستیم. در این شیوه نگاه، نیازمند اصلاح هستیم.» قالیباف در این جلسه که یازدهم خردادماه سال جاری در نشست شورای اداری خراسان شمالی تشکیل شده، با اشاره به ایراد دیگری که در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد، گفته است: «سیستم‌های ما بسیار تمرکزگرا شده و تمرکز در مرکز در اوج است. همه ما نیز منتظر این هستیم که اتفاقی در سطح بالا بیفتد و به ما پول و اختیار بدهند. احساس می‌کنیم هیچ ظرفیت و اراده‌ای نداریم و منتظر بالادستی‌ها هستیم، اما این نگاه ما را به جایی نمی‌رساند.»فراموش نکنیم چند اتفاق در یک‌سال گذشته ماهیت و مختصات روابط دولت رییسی و مجلس یازدهم را تغییر داد؛ رخدادهایی که از قبل آغاز شده اما نتیجه آن در کنش و واکنش دو قوه زیر سایه ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف در سال پایانی مجلس یازدهم رخ خواهد نمود.رویه محمدباقر قالیباف در ماه‌های آغاز به کار دولت رییسی، اتمسفری فراتر از حمایت بود. حتی در تیرماه سال 1401 هنوز رییس مجلس پیش از درخواست‌کنندگان استیضاح وزیر صمت برای مهلت دادن به دولت ریش گرو می‌گذاشت، اما رفتارهای دولت رییسی حتی عشاق درجه یک دولت در مجلس را هم دلشکسته کرد چه رسد به محمدباقر قالیباف که تاریخچه رقابت‌های درون اصولگرایی‌اش با رییسی مثنوی هفتاد من کاغذ است!قالیباف علاوه بر اینکه بارها در طول عمر دولت رییسی از جانب نمایندگان متهم به مسکوت گذاشتن اعلام وصول درخواست‌های استیضاح شده بود از اساس به صحنه‌گردانی برای دولت رییسی نیز متهم بود. احمد علیرضابیگی که این روزها نامش به ماجرای افشای دریافت ماشین‌های شاسی بلند برخی مجلسی‌ها گره خورده است، شهریور سال گذشته در گفت‌وگویی با پایگاه خبری جمهوریت گفته بود که هیچ درخواست استیضاحی را امضا نمی‌کند به این خاطر که می‌داند هیات رییسه اجازه اعلام وصول آنها را نمی‌دهد.او همچنین تاکید داشت که روحیه آقای قالیباف و هیات رییسه مانع اعلام وصول درخواست‌های استیضاح می‌شود و گفته بود حتی اگر این درخواست‌ها اعلام وصول نیز شود، رای نمی‌آورد، چراکه دولت رییسی به دلیل رفتارهای ابتدای کار نمایندگان، اعم از درخواست برای حضور سید ابراهیم رییسی در دولت و تعامل بیش از حد در رای اعتماد به وزرای دولت از اساس تره‌ای برای این مجلس خرد نمی‌کند.این اظهارات در بازه زمانی خود قابل تامل است؛ محمدباقر قالیباف به واقع در آن ایام حتی برای تعویق استیضاح پادرمیانی می‌کرد، اما وقتی چند هفته بعد سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری اعلام کرد که دولت برای تفکیک وزارت صمت یک وزیر معرفی می‌کند، چراکه آقای فاطمی‌امین در جای خود باقی می‌ماند، بسیاری این اظهارات را دهن کجی به قالیباف تلقی کردند. کمتر از 6 ماه بعد این محمدباقر قالیباف بود که در رسانه ملی از لزوم استیضاح وزیر اقتصاد دولت سخن گفت و تاکید کرد که مجلس در جایگاه نظارتی خود باید از ابزارهای در اختیارش در مورد وزرا استفاده کند. نمونه دیگر موضوع فشار مجلس برای برکناری وزیر آموزش‌وپرورش و تغییر رییس سازمان برنامه و بودجه بود.بسیاری رای عدم اعتماد مجلس به سیدرضا فاطمی‌امین را نتیجه همین تغییر معادلات می‌دانند. برخی نمایندگان می‌گویند با افشای ماجرای شاسی بلندها دیگر مجلس نمی‌توانست به وزیر رای اعتماد بدهد و برخی دیگر روابط رو به تنش دو قوه و رییس دو قوه را عامل این رای عدم اعتماد تلقی می‌کنند. با این وجود، پیش از افتادن سیدرضا فاطمی، تنش‌های پنهان دیگری در سال گذشته در کارنامه روابط دولت و مجلس ثبت شده بود. تنش‌هایی خارج از پارلمان که تاثیر آن، به عنوان پس‌لرزه‌های شکست حاکمیت یکدست، در عملکرد سال پایانی مجلس دیده خواهد شد.ادعاهای طائب درباره تخریب قالیباف توسط نزدیکان رییسی
شانزدهم اردیبهشت ماه سال گذشته در شرایطی که محمدباقر قالیباف درگیر غائله سیسمونی گیت بود، انتشار یک فایل صوتی از مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار خبرساز شد. مهدی طائب، در سخنانی از محمدباقر قالیباف دفاع کرد و میثم نیلی، برادر داماد ابراهیم رییسی را متهم کرد که به عنوان پشت پرده رسوایی سفر خانواده قالیباف به ترکیه کار می‌کرده است.اگرچه بعدها داماد رییسی از طائب به خاطر این اظهارات شکایت کرد و طائب هم مجبور به عذرخواهی شد؛ اما همین فایل صوتی نشان داد در سطوح عمیق حاکمیت یکدست، دو ستون اصلی یعنی رییس مجلس و رییس دولتی نگاهی بلندتر از زمان فعلی و افقی برای انتخابات آتی دارند.
یک‌سال بعد از این ادعای مهدی طائب، غلامرضا نوری‌قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم نکته مهمی را در ارتباط با تغییر معادلات بین مجلس و دولت نقل می‌کند. روایتی که می‌گوید رقیب‌های انتخاباتی در مجلس و دولت از پس پرده بیرون آمده‌اند و دولت کاندیداهای خود را برای رقابت با نمایندگان فعلی برای انتخابات اسفندماه فعال کرده است.
دولت رییسی رقیب نمایندگان شده است
بعد از رای عدم اعتماد نمایندگان به سیدرضا فاطمی‌امین، غلامرضا نوری‌قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در گفت‌وگویی با پایگاه خبری منیبان ابعاد تازه‌ای از این رای عدم اعتماد را بازگو کرد.نوری‌قزلجه با افشای این مساله که دولت آقای رییسی در حوزه‌های انتخابیه و شهرستان‌های کوچک وارد کار انتخاباتی شده است، گفت که نمایندگان بعد از این همه تعامل و حمایت از دولت انتظار چنین اقدامی را نداشتند.او در این باره می‌گوید که نمایندگان از نحوه ورود دولت به بحث انتخابات در حوزه‌های انتخابیه دلخور هستند و نحوه رفتار دولت و ورود به عرصه انتخابات در شهرستان‌ها نمایندگان را آزرده و علت اصلی رای منفی در استیضاح وزیر صمت نیز همین موضوع بوده است.این مساله به گفته نوری‌قزلجه می‌تواند گسل اصلی بین دولت و مجلس در سال پایانی باشد کما اینکه او می‌گوید که «نمایندگان خیلی متعجب هستند که ما با دولت رییسی چه کردیم و آنها با ما چه کار می‌کنند.»نوری‌قزلجه با بیان اینکه «برداشت من این است دولت دوست ندارد نمایندگان فعلی دوباره تکرار شوند و اقداماتی را انجام می‌دهد که نمایندگان را شاکی کرده و آثارش در استیضاح وزیر صمت دیده شد»، تاکید کرده است: «با وارد شدن به فاز و شروع تقویم انتخاباتی و آغاز فاز انتخابات، رویکردهایی که نمایندگان دولت دارند مورد رصد نمایندگان مجلس است و رابطه مجلس و دولت تفاوت زیادی کرده و شکرآب شده است و از این به بعد این مساله بر تصمیمات مجلس تاثیر می‌گذارد و برداشت و تصور من این است که روابط از این پس تیره‌تر هم خواهد شد.»
نوری‌قزلجه در بخش دیگری از این گفت‌وگو نیز می‌گوید که این اتفاق غیرقابل پیش‌بینی نبود و ناشی از یکدست‌سازی و خالص‌سازی در عرصه سیاسی کشور است و این عطش آرام نمی‌گیرد و این دایره خالص‌سازی مرتب بیشتر و تنگ‌تر می‌شود و به مرور صدای افرادی که حتی معترض هم نبودند کوتاه و از دایره بیرون می‌کنند.با استناد به گفته‌های نوری‌قزلجه مشخص است که اصلی‌ترین تنش بین دو قوه کشور در سال پایانی کار مجلس یازدهم مساله تصاحب مجلس دوازدهم است. فارغ از اینکه چقدر عملکرد الزامی هر دو قوه با این نیات و اهداف تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، این تنش پنهان و این رقابت زودهنگام بدون شک بر سرنوشت بسیاری از طرح‌ها و لوایح تاثیرگذار خواهد بود. نمونه روشن آن لایحه حجاب است که بدون شک با چاشنی انتخاباتی بررسی و تصویب خواهد شد.دولت رییسی تصمیم دارد در سال پایانی مجلس یازدهم هم کارگردانی خود در عرصه مجلس دوازدهم را جلو ببرد و هم نیروهایی که تا پایان کار حامی دولت نبودند را از دوره گذار این مجلس تا مجلس بعدی پاکسازی کند. به نظر می‌رسد جبهه پایداری نیز در این بین برای انجام هر چه بهتر این اقدامات یار شاطر دولت رییسی و بار خاطر محمدباقر قالیباف باشد.
مرور اخبار بازه اسفند 1399 به خوبی نشان می‌دهد که دولت سید ابراهیم رییسی از ماه‌های ابتدایی روی کارآمدن خود بر اهمیت و لزوم حذف ارز ترجیحی تاکید داشت. این اصرار تا جایی بود که به مجلس لایحه‌ای دوفوریتی ارسال کرد . نمایندگان مجلس از هراس بار تورمی ناشی از این تصمیم از زیر مسوولیت آن شانه خالی می‌کردند، اما دولت رییسی دست‌بردار نبود. در نهایت با مخالفت نمایندگان با دوفوریت این لایحه، دولت رییسی موضوع حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی را در قالب بودجه 1401 به مجلس ارایه داد. موضوع با مخالفت نمایندگان کمیسیون تلفیق همراه شد و باز هم مجلس نمی‌خواست ریسک قبول چنین تصمیم تورم‌زایی را بر سرنوشت مجلس دوازدهم تحمیل کند . بر اساس گفته‌های برخی نمایندگان و اظهارات غیررسمی بسیاری از آنها بعدها نمایندگان در جلساتی غیرعلنی در ارتباط با لزوم تصویب این تصمیم قانع شدند. در نهایت در یک پروسه کوتاه پیشنهاد اختیار حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه توسط الیاس نادران گنجانده شد و بعد هم به سرعت موضوع رای آورد. اگرچه مجلس آن روزها گفت که برای کنترل بار تورمی این تصمیم دولت را مکلف به توزیع یارانه و ثبات قیمت‌ها در سطح شهریور 1400 کرده است؛ دو شرطی که به مرور با لوایح اصلاحی دولت حذف شد و در عمل مردم ماندند با سفره‌هایی که رنگ ارز 4 هزار و 200 تومانی به اقلامش نمی‌دید.
حالا تورم فعلی و مشکلات معیشتی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حاکمیت یکدست فعلی شده است. موضوعی که به صورت روشن مجلس و دولت سعی دارند آن را از گردن خود باز کنند. نمایندگان مختلفی در گفت‌وگوهای متعدد می‌گویند که این تصمیم اشتباه بوده و از جانب دولت به مجلس تحمیل شد. دولتی‌ها مکررا در رسانه‌های مختلف خود یادآوری می‌کنند که این تصمیم با مجوز و مصوبه مجلس اجرایی شده و نمی‌توان توپ آن را از زمین مجلس بیرون آورد.
مرتضی افقه، اقتصاددان خرداد ماه سال جاری در یادداشتی حذف ارز ترجیحی را عامل سقوط مردم به زیر خط فقر خواند و نوشت که محاسبات ساده‌لوحانه‌ای انجام داده بودند که تنها 4 قلم کالا تحت تاثیر حذف ارز 4200 تومانی قرار می‌گیرد، اما همان زمان هشدار دادیم که حذف ارز 4200 تومانی تمام اقتصاد را تحت تاثیر خواهد گذاشت و آن را روی زلزله قرار می‌دهد.به خوبی روشن است که این مساله عامل مهمی در تنش‌های سال جاری بین مجلس و دولت خواهد بود. نکته جالب توجه اینکه اخیرا در برنامه مناظره‌ای با حضور مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و یاسر جبراییلی، جبراییلی به تندی به طغیانی تاخت که شما -مجلس- نتوانستید موضوع ارز 4 هزار و 200 تومانی را مدیریت کنید وگرنه امروز اوضاع اقتصادی این نبود.
جبراییلی که به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا حاضر شده بود، گفت: «سال گذشته بر تحریم‌ها پیروز شدیم و اگر آقای رییسی به سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عمل نمی‌کرد، امروز یک قهرمان ملی بود.امیدوارم آقای رییسی در دو سال آینده، از سیاست نئولیبرال‌های داخلی پرهیز کند.»در کنار این عوامل اصلی نباید مشکلات داخلی بهارستان برای قالیباف را دست‌کم گرفت. در مهم‌ترین این مسائل اتحاد جبهه پایداری با دولت رییسی تاکنون توانسته و از این به بعد نیز می‌تواند برای قالیباف هزینه‌ساز باشد. مشخصا جبهه پایداری خود را روابط عمومی دولت رییسی در مجلس نمی‌داند، اما بر اساس استراتژی قدیمی بدون شک دولت رییسی و جبهه پایداری می‌توانند نقاط مشترک زیادی برای برنامه‌ریزی سیاسی آینده داشته باشند؛ نخستین این اشتراکات عبور از محمدباقر قالیباف است. جز آن نمایندگانی نیز در مجلس هستند که فارغ از رویکرد دولت، دست‌انداز جدی برای قالیباف محسوب می‌شوند و حتی او را به گرفتار شدن به سرنوشت غلامرضا تاجگردون در ابتدای مجلس فعلی تهدید می‌کنند؛ سناریوسازی برای یک نماینده در جهت رد اعتبارنامه وی تا به‌رغم کسب رای از مردم از خانه ملت رانده شود.فراموش نکنیم که اردیبهشت 1400، جبهه پایداری خطاب به الیاس نادران و محمدباقر قالیباف نامه نوشت و مدعی دستکاری این دو در ارقام بودجه ۱۴۰۰ بعد از تصویب در صحن مجلس شد. پس از آن هم حالا مصطفی میرسلیم در توییتی نوشت: «این مجلس اعتبارنامه رییس کمیسیون تلفیق دهم را رد کرد، حتما با مسوولانِ دست بردن در جداول بودجه ۱۴۰۰ برخورد خواهد کرد.»
سال بلوا
10 ماه پیش‌رو بدون شک روزهای پرتنشی برای مجلس یازدهم خواهد بود. روزهایی مملو از تصمیماتی که یا انتخاباتی اتخاذ می‌شود یا از هراس رویکردهای انتخاباتی دولت رییسی، بعد کارشناسی آن تضعیف می‌شود. سالی که در آن قوه مقننه در دوره یازدهم بیش از آنکه خانه ملت باشد، ستاد انتخاباتی خواهد بود.رویه محمدباقر قالیباف در ماه‌های آغاز به کار دولت رییسی، اتمسفری فراتر از حمایت بود. حتی در تیرماه سال 1401 هنوز رییس مجلس پیش از درخواست‌کنندگان استیضاح وزیر صمت برای مهلت دادن به دولت ریش گرو می‌گذاشت، اما رفتارهای دولت رییسی حتی عشاق درجه یک دولت در مجلس را هم دلشکسته کرد چه رسد به محمدباقر قالیباف که تاریخچه رقابت‌های درون اصولگرایی‌اش با رییسی مثنوی هفتاد من کاغذ است!تورم فعلی و مشکلات معیشتی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حاکمیت یکدست فعلی شده است. موضوعی که به صورت روشن مجلس و دولت سعی دارند آن را از گردن خود باز کنند. نمایندگان مختلفی در گفت‌وگوهای متعدد می‌گویند که این تصمیم اشتباه بوده و از جانب دولت به مجلس تحمیل شد. دولتی‌ها مکررا در رسانه‌های مختلف خود یادآوری می‌کنند که این تصمیم با مجوز و مصوبه مجلس اجرایی شده و نمی‌توان توپ آن را از زمین مجلس بیرون آورد.
بیشتر بخوانید:
دو راهی قالیباف در مواجهه با پایداری‌ها / «توافق پشت پرده» دوباره یا «نبرد آشکار روی صحنه»؟ جانشین مصباح یزدی به «سران قوا»: «حجاب برتر» را پیاده کنید / از جوسازی‌ها «نهراسید» نبرد انتخاباتی قالیبافی‌ها و پایداری‌ها / «بازی رای حرام»؛ اسم رمز،حجاب نماینده پایدارچی مجلس: قالیباف، «اجازه نداد» طرح حجاب به رای گذاشته شود / او می‌خواهد توپ را در میدان دولت یا قوه قضائیه بیاندازد قالیباف به من «قول» داد ... / روایت آقاتهرانی از وضعیت پیگیری قانون حجاب از «سران قوا» برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1778565منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف جبهه پایداری رقابت انتخاباتی سال پایانی مجلس یازدهم محمدباقر قالیباف سید ابراهیم رییسی استیضاح وزیر صمت ابراهیم رییسی رای عدم اعتماد جبهه پایداری حاکمیت یکدست مجلس دوازدهم پایگاه خبری اطلاع رسانی دولت و مجلس مجلس و دولت نوری قزلجه دولت رییسی اعلام وصول مدیر جهادی رییس جمهور رییس مجلس سال گذشته سال جاری رسانه ها ماه سال حذف ارز بدون شک بر اساس دو قوه بین دو تنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۹۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد